به اين ترتيب ، براى ابن حزم در بهانه آورى و عذر تراشى و توجيه عملكرد عُمر ، عذرى باقى نمىماند . ما براى پژوهشگران ، سرّ كار خليفه را روشن ساختيم ، و پس از ثبوت بدون ترديد عملكرد خليفه ، ما ديگر ، مسئول تناقض‌عمل خليفه با گفتارش نمىباشيم . دو توجيه ديگر * بعضى نهى عمر را از نقل و تدوين حديث ، اين گونه توجيه كرده‌اند : اينكه عمر مىخواست روايت از پيامبر محدود شود ، از سر احتياط و به خاطر بيم از انتشارِ روايات نادرست بود تا سنّت در امان بماند . فرمان عمر كسانى را كه حديثشان بر پايه اى محكم ، استوار گشته وفهم دقيقى نسبت به حديث و حكم آن دارد ، در برنمىگيرد « 1 » . چنين سخنانى ، هر هوشمندى را به شگفتى وا مى دارد ، چراكه اينجا جاى احتياط نيست . مُحدِّث اگر مورد اعتماد و راست‌گو باشد ، منع وى از تحديث و احتياط در آن معنا ندارد ؛ به ويژه اينكه درباره بعضى از راويان از پيامبر صلى الله عليه و آله سخنانى رسيده باشد كه بر ارجمندى و راست‌گويىشان دلالت كند . احتياط در اين بود كه عمر امثال اينان را بر حديث گويى ( و نقل آنچه از پيامبر شنيده‌اند و دريافت كرده‌اند ) تشويق مىكرد تا بخشى از سنّت پيامبر براى مردم ناشناخته نماند و مسلمانان در گرداب جهل به احكام گرفتار نشوند . امّا احتياط به معناى احتمال خطاى راوى يا سهو يا نسيانِ او . . . در خودِ كلام خليفه نيز جريان دارد ، و نمىتواند ديگران را به كارى ملزم سازد و خود را استثنا كند . در شگفتيم از كسانى كه مىپندارند نهى عمر كسانى را كه حديثشان بر پايه اى محكم ، استوار گشته وفهم دقيقى نسبت به حديث و حكم آن دارد شامل نمىشود با اينكه عمر ابوذر و ابن مسعود و ابومسعود انصارى و ابو درداء را زندانى ساخت ، و عَمّار و ابو موسى

--> ( 1 ) . السنّة قبل التدوين : 105 .